مفاد اصلی نظریه امواج

رژيم صهيونيستی در انديشه اعدام مبارزان فلسطينی

حزب ليبرمن؛ وزير جنگ رژيم صهيونيستي از توافق مقامات سياسي اين رژيم براي ارائه پيش نويس لايحه اي به پارلمان با هدف صدور مجازات اعدام براي مبارزان فلسطيني خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ حزب ويگدور ليبرمن وزير جنگ رژيم صهيونيستي، موسوم به اسرائيل بيتنا، با صدور بيانيه اي از توافق ميان مقامات سياسي اين رژيم براي ارائه پيش نويس لايحه اي به پارلمان با هدف صدور مجازات اعدام براي مبارزان فلسطيني خبر داد.
بر اساس اين گزارش، در اين لايحه مجازات اعدام درخواست شده است اما هدف اصلي آن مبارزان فلسطيني است.
به طور کلي عبارات بيانيه حزب ليبرمن در هاله اي از ابهام قرار دارد اما بر اساس تهديدهاي قبلي ليبرمن، هدف اصلي آن مبارزان فلسطيني است.
در اين بيانيه با اشاره به سران شش حزب سياسي شرکت کننده در کابينه ائتلافي اسرائيل آمده است مجمع سران ائتلافي در نشست امروز بر سر مفاد لايحه درخواست مجازات اعدام به توافق رسيدند.
اين بيانيه مدعي شد: قانون در اين زمينه بايد بسيار ساده و بسيار صريح و روشن باشد - کساني که به کشتار غير نظاميان دست مي زنند بايد به اعدام محکوم شوند.
در اين بيانيه به نقل از ليبرمن تصريح شده است که اگر اين لايحه در پارلمان اسرائيل تصويب و به قانون تبديل شود، هر گونه اميدواري اسراي فلسطيني را که پس از زنداني شدن ممکن است در چارچوب تبادل زندانيان آزاد شوند، از بين خواهد برد.
رژيم صهيونيستي در سال 2011 بيش از يک هزار اسير فلسطيني را به ازاي آزادي گيلعاد شاليت نظامي اسرائيلي که مدت پنج سال در نوار غزه در اسارت بود، آزاد کرد.
در اين بيانيه به تاريخ دقيقي براي ارسال اين لايحه به پارلمان اسرائيل به منظور تصويب اشاره نشده است.

شیوه نامه جدید صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی ابلاغ شد

شیوه نامه جدید صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی ابلاغ شد

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با ابلاغ شیوه نامه ای، به ادارات کل راه و شهرسازی سراسر کشور شیوه نامه جدید صدور، تمدید و ارتقا پایه مهندسی را ابلاغ کرد.

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان ها

با سلام و احترام
همانگونه که مطلعند، به استناد مفاد ماده ۱۵ قانون مذکور و همچنین ماده ۷۳ آئین نامه اجرایی آن، ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش های ساختمان و شهرسازی از اهم وظایف سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان می باشد و در اجرای شیوه نامه های ابلاغی، نظارت مستمر بر کیفیت و کمیت دوره های آموزشی و هماهنگی در تسهیل فرآیند برگزاری این دوره ها از وظایف سازمان استانها بوده است.

با گذشت بیش از ده سال از ابلاغ شیوه نامه اجرایی نحوه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی و برگزاری دوره های آموزشی مصوب، دستورالعمل ها و بخشنامه های مختلفی در خصوص آموزش ابلاغ و اصلاحاتی در مفاد آنها اعمال گردیده است. در برنامه ریزی و برگزاری این دوره های آموزشی همواره تلاش شده در راستای تحقق اهداف و خط مشی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، برای ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در بخش ساختمان اقدام شود حال با گذشت حدود یک دهه از زمان برگزاری دوره های آموزشی، فرآیند کلی آموزش های حرفه ای با نگاه به شیوه های نوین و سیستم های مناسب آموزشی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است.

در این راستا و با توجه به پیشنهادهای واصله از ادارات کل راه و شهرسازی استان، شورای مرکزی و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان و براساس مصوبات شورای آموزش و ترویج وزارت متبوع با حضور نمایندگان شورای مرکزی و به منظور تسهیل، تسریع و ارتقای کیفیت برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای، شیوه نامه «صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی» بشرح پیوست برای اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. لازم بذکر است مطابق مفاد ماده ۱۰ شیوه نامه جدید، کمیته های آموزش استان در صورت معتبر بودن اعضاء، می توانند کماکان به فعالیت خود ادامه دهند. ضمنا شیوه نامه های اعطاء صلاحیت آموزش، صدور مجوز فعالیت مجری آموزش و در صورت لزوم عناوین و سرفصل دوره های آموزشی جدید متعاقبا ابلاغ خواهد گردید.

بدیهی است کلیه مهندسانی که مهلت تمدید ارتقاء پایه اشتغال به کار ایشان تا پایان سال جاری می باشد می‌توانند با طی دوره های آموزشی موجود و بر اساس شرایط و ضوابط شیوه نامه اجرایی قبل نسبت به تمدید و ارتقای پایه خود اقدام مفاد اصلی نظریه امواج نمایند و مهندسانی که از ابتدای سال آینده اقدام به گذراندن دوره های آموزشی نمایند مشمول شرایط و ضوابط شیوه نامه جدید خواهند بود .

ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها موظفند کلیه تمهیدات لازم را برای اجرای شیوه نامه اجرایی جدید از ابتدای سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی و فراهم نمایند.

مدیرکل یونسکو شهادت محسن خزائی در سوریه را محکوم کرد

مدیر کل یونسکو، خانم ایرینا بوکوا، در پی به شهادت رسیدن محسن خزائی، روزنامه‌نگار ایرانی در شهر حلب سوریه، بار دیگر خواستار تامین امنیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و بهبود شرایط امنیتی برای آنان شد. وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: ” یونسکو شهادت محسن خزائی را محکوم می‌‌کند، از آنجایی که تهیه اطلاعات مهم و حیاتی مورد نیاز جوامع بر عهده خبرنگاران است، حفاظت از امنیت آن‌ها در راستای مفاد کنوانسیون ژنو امری ضروری است.”
محسن خزائی، خبرنگار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ نوامبردر شهر حلب سوریه به شهادت رسید.
کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۷، قطعنامه شماره ۲۹ با عنوان “محکومیت خشونت علیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران” مفاد اصلی نظریه امواج را به تصویب رساند و از آن زمان تاکنون مدیرکل یونسکو، اقدامات خشونت‌‌بارعلیه خبرنگاران را با صدور بیانیه محکوم می‌کند.
یونسکو یکی از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد است که بر اساس ماده ۱ قوانین آن، سازمان‌ها و دولت‌ها باید برای افزایش احترام به عدالت، قانون‌مداری و حقوق بشر برای تمامی مردم دنیا، بدون توجه به نژاد، جنسیت، زبان و مذهب در چهارچوب منشور سازمان ملل متحد تلاش کنند. برای تحقق این هدف، یونسکو در ترویج و توسعه دانش متقابل و درک افراد، از طریق تمامی ابزارها و امکانات ارتباطات جمعی همکاری‌های لازم را انجام داده و در این راستا تهیه و بکارگیری تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی مورد نیاز برای ارتقا اندیشه‌های آزاد را نیز توصیه می‌کند.

انعقاد تفاهم‌نامه گسترش همکاری بین کمیسیون ملی یونسکو، شهرداری همدان و پژوهشکده سوانح‌ طبیعی و کرسی یونسکو در زمینۀ مدیریت بلایای طبیعی (۸ دی ۱۳۹۵)

دومین جلسۀ هماهنگی نشست ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو برگزار شد- ۸ دی ماه ۱۳۹۵

تفویض اختیار وزیر اقتصاد به گمرک/ اقلام هلال‌احمر سریع ترخیص شوند

با موافقت و ابلاغ وزیر اقتصاد به گمرک کشور، اقدامات و تسهیلات ویژه‌ای در ترخیص کمک‌های واصله برای هموطنان سیل‌زده، در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش اقتصادآنلاین ، با موافقت و ابلاغ وزیر اقتصاد به گمرک کشور، اقدامات و تسهیلات ویژه‌ای در ترخیص کمک‌های واصله برای هموطنان سیل‌زده در دستور کار قرار گرفت.

اقدامات ویژه گمرک در ترخیص کمک‌های واصله برای هموطنان سیل‌زده

به دنبال ارسال درخواست و پیگیری گمرک کشور از وزارت اقتصاد برای تفویض اختیار به این دستگاه در خصوص اجرای مفاد بند «ر» از ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ساعتی پیش وزیر اقتصاد موافقت خود را اعلام و به گمرک کشور ابلاغ نمود.

نامه گمرک به وزیر امور اقتصاد

در درخواست و نامه گمرک‌جمهوری اسلامی خطاب به وزیر امور اقتصاد و دارایی آمده است:

پیرو وقوع سیل در چندین استان کشور ازجمله گلستان، لرستان و استان‌های جنوبی، خسارات مالی فراوانی وارد شده است.

با عنایت به اینکه وفق مفاد بند «ر» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، مفاد اصلی نظریه امواج اقلام مورد نیازی که به منظور کمک به آسیب‌دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریت‌های تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شوند، با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند، با توجه به درخواست‌های واصله به مفاد اصلی نظریه امواج این سازمان در جهت تسهیل و تسریع در انجام امور مربوطه، مستدعی است دستور فرمائید نسبت به تفویض اختیار مورد بند «ر» ماده ۱۱۹ قانون مذکور، اقدام مقتضی صورت گیرد.

موافقت و ابلاغ وزیر اقتصاد به گمرک

به دنبال درخواست و پیگیری گمرک، ساعتی پیش وزیر اقتصاد با این درخواست موافقت و ضمن تفویض اختیار به گمرک، دستورات لازم را برای تسهیل و تسریع ترخیص کمک‌های واصله برای هموطنان سیل‌زده صادر کرد.

مفاد اصلی نظریه امواج

نعمت احمدی . حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: دکتر حسن روحانی به علت حضور در سطوح بالای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و اشراف حقوقی بر مسائل و مهم‌تر از همه سخنداني و توان بالای سخنوري هرازگاهی مطالبی را به اشاره یا تصریح در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود بیان می‌کند.

نعمت احمدی . حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: دکتر حسن روحانی به علت حضور در سطوح بالای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و اشراف حقوقی بر مسائل و مهم‌تر از همه سخنداني و توان بالای سخنوري هرازگاهی مطالبی را به اشاره یا تصریح در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود بیان می‌کند. اگر فعالان عرصه‌های مختلف، گفته‌ها و خواسته‌های بیان‌شده از زبان رئیس‌جمهور را به مطالبه عمومی تبدیل کنند، بسیاری از بن‌بست‌های به‌وجودآمده را می‌توان به خوبی حل‌وفصل کرد.

این حقوق‌دان در آخرین سخنرانی خود در مراسم ٢٢ بهمن امسال به موضوع رفراندوم پرداخت. رفراندوم یا مراجعه به آراي عمومی در اصل ٥٩ قانون اساسی آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌ مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراي مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس برسد». در این اصل و اصول بعدی به تأیید درخواست رفراندوم و نتیجه آن به وسیله شورای نگهبان اشاره نشده است. یعنی آیا لازم است مراجعه به آرای عمومی موضوع اصل ٥٩ قانون اساسی برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود؟ در اصل ٩٤ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود» اما از همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی ذکری به میان نیامده است.

اما شورای نگهبان نظر تفسیری خود را در تاریخ ١٩/١٢/٨١ دراین‌باره بیان کرده است؛ با این توضیح که دبیر شورای نگهبان استعلامی به شماره ١١٠/ د/٨١ از شورای نگهبان می‌کند بدون اینکه رئیس‌جمهور یا رئیس مجلس یا دیگر نهاد و سازمان‌های ذی‌ربط ابهامی دراین‌باره داشته باشند. استعلام مفاد اصلی نظریه امواج به شرح زیر است: شورای محترم نگهبان،‌ نظر به برخی شبهات و تشکیکات ایرادشده درباره شمول اصل ٩٤ قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراي عمومی - موضوع اصل ٥٩ قانون اساسی - لطفا نظر تفسیری آن شورای محترم را در این زمینه اعلام فرمایند که اصل ٩٤ قانون اساسی شامل همه‌پرسی مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌شود یا خیر؟

شورای نگهبان برابر نظریه شماره ٨١/٣٠/٤١٠٤ خطاب به دبیر شورای نگهبان اعلام می‌كند:
دبیر محترم شورای نگهبان نامه شماره ١١٠ د/٨١ مورخ ١٩/١٢/٨١ مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره شمول اصل ٩٤ قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراي عمومی -موضوع اصل ٥٩ قانون اساسی- در جلسات شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌شود: «درخواست مراجعه به آراي عمومی موضوع اصل ٥٩ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ٩٤ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود». شورای نگهبان در نظریه شماره ٩٧٥١ مورخ ٢٧/٧/٦٢ - طرح قانونی راجع ‌به تفسیر اصل یا اصولی از قانون اساسی را که مفاد اصلی نظریه امواج در مجلس در تاریخ ١٧/٧/١٣٦٢ تصویب شده بود، مورد بحث و بررسی قرار داد و نظر اکثریت شورا به شرح زیر اعلام شد.

مستفاد از اصل ٩٨ قانون اساسی این است که در موارد اختلاف‌نظر در مفاد قانون اساسی چنانچه بر اثر اختلاف‌نظر در مفاد اصلی از اصول برای مقامات و اشخاصی که در ارتباط با آن می‌باشند، بن‌بست عملی ایجاد شده باشد -به‌طوری که رفع بن‌بست متوقف بر کسب نظر مستقیم از شورای نگهبان باشد- شورای نگهبان در صورت تشخیص اجمال اصل، آن را تفسیر می‌کند ولی اگر موضوع مورد اختلاف در مسیر بررسی و تصویب مجلس و مآلا شورای نگهبان باشد، تقاضای تفسیر از سوی یک یا جمعی از نمایندگان یا افراد و مقامات دیگر مورد ندارد. هریک از نمایندگان طبق برداشت خود مفاد اصلی نظریه امواج از قانون اساسی رأی می‌دهند و یا هیئت دولت لایحه موردنظر را مطابق برداشت خود از قانون اساسی تنظیم و سرانجام چنانچه لایحه یا طرح تصویب شد، شورای نگهبان نظر خود را اعلام می‌دارد. در مواردی که تفسیر به‌عنوان الغای خصوصیت یا توسعه و تضییق موضوع مذکور در اصلی از اصول قانون اساسی باشد، در صورتی که احتیاج مبرم به تفسیر احساس شود و شورای نگهبان این احتیاج را تشخیص داد، اصل موردنظر را تفسیر خواهد کرد.

بنابراین طرح قانونی مرقوم که به‌طور مطلق اشعار می‌دارد هر وقت هر نماینده‌ای به هرگونه تفسیر اصلی را خواست، می‌تواند از طریق رئیس مجلس از شورای نگهبان بخواهد و شورا را مکلف کند در مدت معینی پاسخ تفسیری دهد، مغایر قانون اساسی است. ملاحظه می‌شود شورای نگهبان رأسا زمانی می‌تواند به تفسیر اصلی از قانون اساسی مبادرت ورزد که اختلاف‌نظر در مفاد اصول برای مقامات و اشخاصی که در ارتباط با آن هستند، به وجود آمده، رفع بن‌بست متوقف بر کسب نظر مستقیم از شورا باشد و مهم‌تر از آن شورای نگهبان - در صورت تشخیص اجمال اصل - آن را تفسیر کند. اصل ٥٩ بسیار روشن و شفاف است: «در مسائل مهم ممکن است اعمال قوه‌ مقننه از طریق همه‌پرسی صورت گیرد»مفاد اصلی نظریه امواج ؛ اصل ٩٤ هم به مصوبات مجلس از باب «انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی» نگاه دارد.

اما در اجرای اصل ٥٩ قانون اساسی با قانون‌گذاری مواجه نیستیم که الزاما باید نظر شورای نگهبان از باب - انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی - گرفته شود. این اصل اعلامی است یعنی موضوعی را بیان می‌کند که اگر دوسوم نمایندگان مجلس در مسائل بسیار مهم مصوبه‌ای مبنی بر مراجعه به آرای عمومی بگذرانند، رفراندوم برگزار می‌شود. شورای نگهبان در این فرض می‌خواهد چه تأسیسی را با موازین اسلامی یا قانون اساسی تطبیق دهد؟ پس کافی است دوسوم نمایندگان موضوع رفراندوم را در مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشخیص دهند. با آنچه بیان شد، استفاده از اصل ٥٩ قانون اساسی با درخواست دوسوم نمایندگان مجلس، رفراندوم می‌تواند برگزار شود. البته رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود از مصادیق و عناوین مهمی که نیاز به مراجعه به آراي عمومی داشته باشد، یاد نکرد. لابد مسئله مهمی مدنظر چهره باتجربه‌ای مانند دکتر روحانی است که به هر علت خواستار برگزاری رفراندوم شده است. یا اینکه رئیس‌جمهور در سالروز پیروزی انقلاب به‌عنوان حقوق‌دان به شرح یکی از اصول قانون اساسی پرداخته است. اما کدام دغدغه، باعث شد در یک روز مهم، موضوع برگزاری رفراندوم مطرح شود؟ بر این باورم بعد از طرح موضوع رفراندوم به‌وسیله رئیس‌جمهور وظیفه سنگینی برعهده رسانه‌ها و فعالان سیاسی قرار گرفته است. دومین مقام عالی کشور لابد به بن‌بست‌هایی در برخی امور و مسائل مبتلابه رسیده که بعد از ٣٩ سال مسئله رفراندوم را دوباره مطرح کرده است.

وقتی آیت‌الله احمد جنتی درخصوص وضع مالی مردم و شکاف طبقاتی که در جامعه به وجود آمده، ناصحانه می‌گوید کاری از دستشان برنمی‌آید اما زمانی که غذا می‌خورد، ناراحت است و به مردم حق می‌دهد از غصه دق کنند، چون وضع معیشتی مردم بد است؛ همین فقرا در خیابان اعتراض می‌کنند چراکه نمی‌توانند زندگی را تحمل کنند پس حتما این مسئله پذیرفته شده است که اداره کشور با غصه و توصیه حل‌وفصل نمی‌شود و باید وارد عمل شد. مسائلی مانند عملکرد بانک‌ها، نوع خصوصي‌سازي كه به خصولتی‌سازی معروف شد از موضوعاتی است که می‌توان با راهکار رفراندوم درباره آنها تصمیم‌گیری کرد.