بورس کالای ایران
قرارداد نسیه: قراردادی است که طی آن کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید پرداخت می گردد.
قرارداد سلف: قراردادی است که طی آن کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله پرداخت می گردد.
بورس کالای ایران، (به انگلیسی: Iran Mercantile Exchange) به داد و ستد نقد، نسیه و سلف انواع محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران می پردازد و راه اندازی معاملات ابزارهای مشتقه و به ویژه قراردادهای آتی را در برنامه های پیش روی خود دارد.
نیاز به ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه ای بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، ایجاد ابزارهای مدیریت ریسک قیمت و تأمین مالی بازار کالایی و تضمین تعهدات طرفین معامله به منظور دستیابی به اثرات مثبت این مهم در توسعه اقتصادی، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تأسیس و راه اندازی بورس های کالایی را در ایران فراهم سازند. در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال 82 به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال 83 شروع به فعالیت نمود. با بازنگری و تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 و تصمیم شورای عالی بورس، سرانجام بورس های فلزات و کشاورزی در یکدیگر ادغام و بورس واحدی با عنوان بورس کالای ایران تشکیل شد و از ابتدای مهرماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد. طبق قانون بازار اوراق بهادار کلیه معاملات در بورس کالای ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراقبهادار انجام می شود.
معاملات کالای فیزیکی در بورس کالای ایران به روش مزایده انجام می شود. مزایده یا حراج به نوعی از معامله گفته می شود که در ابتدا فروشنده حداقل قیمتی را که حاضر است کالای خود را بفروشد اعلام می کند. سپس خریدارن در صورت تمایل، قیمتی بالاتر از قیمت نهایی را جهت خرید پیشنهاد می کنند. در نهایت کالا به پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت فروخته می شود. در واقع حراج، سازوکاری برای دادوستد کالا بر پایه انطباق سفارش های خرید و فروش مشتریان با در نظر گرفتن اولویت قیمت و زمان است.
بررسی اثرات تنظیم‌گری بورس کالای ایران بر رشد قیمت کالاها
یکی از وظایف مهم اقتصادی-اجتماعی دولت ها انجام تنظیم‌گری است. ادبیات تنظیم‌گری بر دخالت دولت در بازار به منظور تنظیم میزان تولید و توزیع یک کالا تمرکز دارد که در پی آن می‌تواند منجر به تعیین ساختار و قواعد حاکم بر بازار شود. بورس کالا یکی از مهمترین نهادهای تنظیم‌گری است که به طور متعارف با فراهم کردن یک نظام داد و ستد مناسب، شفاف و قابل رصد موجب جریان تنظیمات مورد نظر دولت ها بر کالاها می‌شود. هدف این پژوهش آزمون نتایج تنظیم‌گری ورود کالاها در بورس کالای ایران است. بدین‌منظور درصد افزایش قیمت 12 کالایی که در بورس کالا دادوستد می‌شوند با 21 کالای خارج از بورس با روش مچینگ ضریب تمایل به همراه تکنیک شعاع و پرگار و انحراف‌معیار بوت استرپی مقایسه شد. نتایج بدست‌آمده حاکی از آن است که عرضه‌ی محصولات در بورس کالا، موجب کاهش رشد قیمت آنها در مقایسه با کالاهای مشابه خارج از بورس شده است. از‌این‌رو استفاده از نهادهای تنظیم‌گر مانند بورس کالا می‌تواند موجب افزایش تولید و رفاه جامعه شود.
کلیدواژه‌ها
مراجع
Amiri, H. (2015). Modeling of mark-up shocks using the DSGE model: The case of Iran. Quarterly Plan and Budget, 20 (3), 95-124.
Berkman, H., Cole, R. A., & Fu, L. J. (2011). Political connections and minority-shareholder protection: Evidence from securities-market regulation in China.
Cumming, D., Johan, S., & Li, D. (2011). Exchange trading rules and stock market liquidity. Journal of Financial Economics, 99(3), 651-671.
Del Brio, E. B., de Miguel, A., & Tobar, J. E. (2010). The impact of the stock market regulation on the level of market efficiency: Comparison between Spain and UK. Revista Española de Financiación y Contabilidad, 39(146), 321-342.
Glaeser, E., Johnson, S., & Shleifer, A. (2001). Coase versus the Coasians. The Quarterly Journal of Economics, 116(3), 853-899.
Grand, J. (1991). The theory of government failure. British Journal of Political Science, 21(04), 423-442.
Hejazi, R., Rahmani, A., & Mozafari, Z. (2010). Investigation of the effect of disclosure of information on information quality issued بورس کالای ایران by companies listed on Tehran stock exchange. Quarterly of Tehran Stock Exchange, 3(10), 23-36.
Jahanbin, S. E., & Zare, M. H. (2014). An attitude to the necessity of regulation in the insurance industry of Iran. Insurance Newsletter, 116, 237-263.
Jalali Naeini, G., Hasheminejad S. M., Sanei Aalem, M., & Ebrahimi S. B. (2011). Investigating the effect of the regulation of price restriction constraints on Tehran Stock Exchange performance. Quarterly of Tehran Stock Exchange, 4(13), 87-111.
Khandouzi, Ehsan (2010). Regulatory governments' requirements in Iranian economy. Journal of Majlis and Research, 64, 41-80.
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. Journal of Financial Economics, 58(1), 3-27.
Naceur, S. B., Boubakri, N., & Ghazouani, S. (2010). Privatization and financial market development in emerging countries: A comparative study. Middle East Development Journal, 2(2), 229-250.
Nekarda, C. J., & Ramey, V. A. (2013). The cyclical behavior of the price-cost markup. NBER Working Paper, 19099
Nguyen, H., Oates, G., & Dunkley, M. (2014). A review of the establishment of the stock market in Vietnam–in relation to other transitional economies. International Journal of Economics and Finance, 6(10), 1-17.
Phylaktis, K., Kavussanos, M., & Manalis, G. (1999). Price limits and stock market volatility in the Athens Stock Exchange. European Financial Management, 5(1), 69-84.
Porta, R., Lopez‐de‐Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2002). Investor protection and corporate valuation. The Journal of Finance, 57(3), 1147-1170.
Roth, A. E. (2015). Who Gets What—and Why: The New Economics of Matchmaking and Market Design. Houghton Mifflin Harcourt.
Shakeri, A., Mohammadi, T., & Rajabi, F. (2015). Effectiveness of pricing power on inflation in Iran economy. Quarterly Journal of Economic Research, 15 (58), 35-56.
Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. The Bell Journal of Economics and Management Science, 2 (بورس کالای ایران 1), 3-21.
Su, D., & Fleisher, B. M. (1998). Risk, return and regulation in Chinese stock markets. Journal of Economics and Business, 50(3), 239-256.
Taylor, L. (1991). Income Distribution, Inflation, and Growth Lectures on Structuralist Macroeconomic Theory.MIT Press, London.
Yavari, A. (2014).An introduction to concept of legal regulation. Comparative Law Review, 5(2), 629-647.
Zhao, Z. (2004). Using matching to estimate treatment effects: Data requirements, matching metrics, and Monte Carlo evidence. The Review of Economics and Statistics, 86, 91-107.
بورس کالای ایران
قرارداد نقدی: قراردادی است که طی آن پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله انجام می شود.
قرارداد نسیه: قراردادی است که طی آن کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید پرداخت می گردد.
قرارداد سلف: قراردادی است که طی آن کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله پرداخت می گردد.
بورس کالای ایران، (به انگلیسی: Iran Mercantile Exchange) به داد و ستد نقد، نسیه و سلف انواع محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران می پردازد و راه اندازی معاملات ابزارهای مشتقه و به ویژه قراردادهای آتی را در برنامه های پیش روی خود دارد.
نیاز به ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه ای بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، ایجاد ابزارهای مدیریت ریسک قیمت و تأمین مالی بازار کالایی و تضمین تعهدات طرفین معامله به منظور دستیابی به اثرات مثبت این مهم در توسعه اقتصادی، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تأسیس و راه اندازی بورس های کالایی را در ایران فراهم سازند. در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال 82 به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال 83 شروع به فعالیت نمود. با بازنگری و تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 و تصمیم شورای عالی بورس، سرانجام بورس های فلزات و کشاورزی در یکدیگر ادغام و بورس واحدی با عنوان بورس کالای ایران تشکیل شد و از ابتدای مهرماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد. طبق قانون بازار اوراق بهادار کلیه معاملات در بورس کالای ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراقبهادار انجام می شود.
معاملات کالای فیزیکی در بورس کالای ایران به روش مزایده انجام می شود. مزایده یا حراج به نوعی از معامله گفته می شود که در ابتدا فروشنده حداقل قیمتی را که حاضر است کالای خود را بفروشد اعلام می کند. سپس خریدارن در صورت تمایل، قیمتی بالاتر از قیمت نهایی را جهت خرید پیشنهاد می کنند. در نهایت کالا به پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت فروخته می شود. در واقع حراج، سازوکاری برای دادوستد کالا بر پایه انطباق سفارش های خرید و فروش مشتریان با در نظر گرفتن اولویت قیمت و زمان است.
بورس کالای ایران
جمعی از فعالان بازار سرمایه، طی نامه‌ای خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ماجرای مخالفت کمیسیون صنایع و وزارت صمت…
جهش حجم و ارزش معاملات در بازار رقم خورد؛
رشد چشمگیر بورس کالا در طول یک هفته
بورس کالای ایران طی هفته گذشته به ترتیب رشد ۲۳ و ۶۸ درصدی نسبت به هفته ماقبل آن را در حجم و ارزش معاملات تجربه کرد.
۲۳۴ هزار و ۸۸۸ تن انواع کالا در تالارهای بورس کالای ایران معامله شد
در تالارهای مختلف بورس کالای ایران روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۲۳۴ هزار و ۸۸۸ تن انواع کالا معامله شد.
وزارت صمت اعلام کرد؛
ساز و کار شفاف تامین ورق فولاد خودروسازان از بورس کالا
وزارت صمت در خصوص تامین ورق فولادی شرکت خودروساز با استفاده از سازوکار بورس کالا توضیح‌های مبسوطی ارایه داد.
بورس کالای ایران اعلام کرد؛
محصولات بورسی، شنبه عرضه می شوند / تعطیلات برنامه بازار را بهم ریخت
بورس کالای ایران اعلام کرد: عرضه محصولات در بورس کالای ایران که طبق اطلاعیه قبلی قرار بود در روز چهارشنبه هفته جاری…
مدیریت عرضه بورس کالا؛
اطلاعیه مهم بورس کالا ابلاغ شد + جزییات
مدیریت عرضه بورس کالای ایران در اطلاعیه ای نحوه عرضه شمش بلوم و مقاطع فولادی را ابلاغ کرد.
مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت؛
تولیدکنندگان مواد اولیه باید تولیدات خود را در بورس کالا عرضه کنند
مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به تمامی واحدهای تولیدکننده مواد اولیه، اعلام کرد: از زمان ابلاغ…
زمان بندی معاملات بازار مشتقه و مالی تغییر کرد
بورس کالا از تغییر روز معاملاتی در بازار مشتقه و بازار مالی در پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد.
به دنبال موافقت با تداوم طرح فسادزای قیر رایگان؛
شفافیت بورس کالا، رانت قیر رایگان را از میان خواهد برد؟
با وجود اینکه توزیع قیر رایگان توسط مجلس دهم از بودجه سالیانه حذف شد، اما پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و مجلس…
قیمت سیمان متعادل شد
دبیر انجمن سیمان ضمن اشاره به متعادل شدن قیمت سیمان گفت: جا به جایی خریداران از سمت دلالی به سمت مصرف کننده واقعی و از…
بورس کالای ایران
چکیده: سابقه‌ی تاسیس بورس کالا در ایران به یک دهه نمی‌رسد در حالی که در کشورهای دیگر بورسهای کالا، بیش از 100 سال سابقه‌ی فعالیت دارند. طبق مطالعه‌ای که در کتاب سرمایه گذاری کالا(Dunsby, Eckstein, Gaspar, & Mulholland, 2008a)گزارش شده است انتخاب کالا برای سرمایه گذاری انتخابی جدید به حساب می‌آید و به همین علت آنالیز و تحلیل بر روی این بازارها با وجود قدمت آنها امری نوین است. از طرفی بکارگیری کالا به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری و آنالیز این بازار بورس کالای ایران نیازمند داشتن اطلاعات شاخص بازار بورس کالا است. در هر بازار بورس، می‌توان بنا بر احتیاج و کارایی شاخص‌های زیادی را تعریف و محاسبه نمود. در تمام بورسهای دنیا نیز شاخص‌های زیادی محاسبه می شود، لکن با وجود گذشت 8 سال از تاسیس بورس کالا هنوز شاخصی رسمی برای این بورس تعریف نشده است. در پژوهش حاضر سعی شده است در ابتدا با استفاده از تجربه‌ی بازار بورس کالای آمریکا، به عنوان قدیمی‌ترین بازار بورس کالا، شاخصی برای این بازار طراحی شود. این شاخص به صورتی طراحی بورس کالای ایران شده است که هیچ کالایی نمی‌تواند بر شاخص غالب باشد و میزان نقدشوندگی و حجم تولیدات کالاها در این شاخص به صورت همزمان مورد نظر قرار گرفته است. در بخش دوم از این پژوهش، اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر روی شاخص طراحی شده برای بازار بورس کالا، مطالعه شده است. این مطالعه از آن جهت اهمیت دارد که قواعد سر انگشتی سرمایه‌گذاری و پوشش ریسک در بازار کالا را با توجه به شرایط اقتصادی به دست می‌دهد و نمایی از چارچوب کلی بازار را که مبتنی بر اقتصاد کلان است، به دست می‌دهد. در این مطالعه با توجه با کوتاه مدت بودن اطلاعات از متغیرهای کوتاه مدت در اقتصاد کلان بهره گرفته شده است و برای مطالعات و شناسایی ساختار بلند مدت بازار نیاز به گذر زمان است تا اطلاعات بازار شکل بگیرد و بازار به بلوغ نسبی برسد. در بخش سوم این پژوهش مدلی عصبی-فازی برای پیش‌بینی قیمت در بازار سکه آتی طراحی شده است. این مدل بر خلاف مدلهای قدیمی از داده‌های تحلیل تکنیکال برای آموزش سیستم استفاده می‌کند. هدف از این طراحی، ارائه استراتژی مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاری در بازار سکه آتی است. در بسیاری از مطالعاتی که پیش از این بر روی مدلهای پیش‌بینی انجام شده است ورودی‌های مدل‌ها بیشتر متغیرهای اقتصادی و یا به عبارت بهتر مبتنی بر تحلیل‌های بنیادی و فاندمنتال بوده است. لکن مدل طراحی شده در این بخش این هدف را دارد که اولا مشاهده نماید آیا تحلیل تکنیکال می‌تواند قابل اتکا در تصمیمات سرمایه‌گذاری باشد و اگر آری ضریب اطمینان آن چقدر است. با توجه به نتایج این پروژه ضریب بورس کالای ایران اطمینان مدل طراحی شده معادل ۷۱ درصد است.
#مدل عصبی- فازی #بازار بورس کالای آمریکا #تحلیل های بنیادی و فاندمنتال #تحلیل تکنیکال #ضریب اطمینان
دانلود نسخه تمام متن (رایگان)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه بورس کالای ایران صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
[کلیدواژه ها: رتبه بندی، شاخص های بنیادی، مطلوبیت، سرمایه گذاری، ارزیابی نسبت تجمعی (ARAS)، یوتاستار(UTAASTAR)، بورس اوراق بهادار تهران.]
[کلیدواژه ها: مدل سازی، ساختار گراف، مدل سازی فازی گراف، درخت فازی، گراف اویلری فازی، گراف همیلتونی فازی، گراف مسطح فازی، گراف دوبخشی فازی، شبکه های فازی، رنگ آمیزی فازی، پوشش راسی فازی، مجموعه ی مستقل فازی]
[کلیدواژه ها: بورس اوراق بهادار، بازار های مالی، ریسک، ارزش در معرض ریسک، ریزش مورد انتظار، نظریه ارزش فرین، مدل های گارچ و مدل های کاپیولا]
[کلیدواژه ها: طبقه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، شباهت فازی، عدم اطمینان، اطلاعات ناقص]
[کلیدواژه ها: مدیریت و بهینه سازی پورتفوی (سبد سهام)، تئوری مدرن پورتفوی، بهینه سازی ابتکاری و تکاملی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ترکیبی ژنتیک و نلدر-مید، الگوریتم گروه ذرات (PSO)، الگوریتم رقابت استعماری، خبرگان بورس، تازه کارهای بورس.]
[کلیدواژه ها: بهینه سازی، عضو غیر منشوری، قاب شیبدار، الگوریتم ژنتیک، سازه های فولادی، آیین نامه فولاد آمریکا]
بازار کالاهای پایه در بخش های مختلف صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی در ایران همواره با محدودیت ها و دشواری های ساختاری زیادی روبرو بوده و بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی بازار می باشد که با وجود تلاش های بسیار انجام شده توسط دولت های محترم طی ۲ دهه اخیر در جهت اصلاح این ساختار ، اما شاهد عدم بازدهی مناسب و حصول نتایج مورد انتظار در این بخش بوده ایم به گونه ای که علی رغم صرف هزینه های بسیار توسط دولت برای تنظیم بازار و تعیین قیمت نهاده ها و محصولات، اما در بخش تولید و توزیع و در پی آن مصرف کنندگان همواره با مشکلات فراوانی روبرو بوده اند که مهمترین این مشکلات را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود:
۱-نوسانات کاذب قیمت محصولات ناشی از ارتباط نامشخص و نامناسب میان عرضه و تقاضا
۲-عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت
۳-فقدان یک نظام قیمت گذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار
۴-نبود یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله
۵-فقدان یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید، واردات ، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار و تصمیم گیری مطلوب
۶-عدم هماهنگی میان بخش های تولیدی و بازرگانی در زمینه واردات، صادرات بورس کالای ایران و بازار مصرف
تدابیر قانونی برای ایجاد بورس کالای ایران
نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تاسیس و راه اندازی بورسهای کالایی را در ایران فراهم سازند. در این راستا با تصویب بند (ج) ماده (۹۵)قانون برنامه سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم ، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورسهای کالایی در ایران گردید.
در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال۸۲ به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال ۸۳ شروع به فعالیت نمود.با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۴ و بر طبق ماده ۵۷ این قانون و تبصره آن که مقرر داشته ” اموال و دارایی های سازمان کارگزاران بورس های موجود اعم از منقول و غیر منقول، وجوه نقد، سپرده های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی ها پس از کسر بدهی ها و همچنین وجوه ذخیره گسترش ” بورس” در کمیته ای مرکب از رئیس ” سازمان” نماینده منتخب کارگزاران ” بورس” مربوط و نماینده ” شورا” احصاء و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی ” بورس” مربوط و ” سازمان” به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم می شود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی لازم الاجرا می باشد.
تبصره -سوابق کارکنان ” سازمان کارگزاران” هر ” بورس” به موجب مقررات قانون کار بازخرید می گردد”، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی منحل گردید و طی مراحل قانونی جهت تصفیه این سازمان ها آغاز شد. شرکت بورس کالای ایران به موجب ماده ۵۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته ” دولت اقدامات لازم را برای فعال کردن بورس های کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را به عمل خواهد آورد” به عنوان یک شرکت جدید و کاملا مستقل از سازمان های کارگزاران بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی ، پس از پذیره نویسی در ۴ گروه سهامداری و برگزاری مجمع عمومی از ابتدای مهرماه سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. بدین ترتیب ، هم اکنون بورس کالای ایران با تجربه ای بیش از ۱۰ سال ، به داد و ستد انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده های نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه ، سلف ، سلف استاندارد و معاملات ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی مشغول است.
ارکان شرکت بورس کالای ایران
ارکان شرکت بورس کالای ایران ( سهامی عام ) عبارتند از:
۱- مجامع عمومی
۲- هیات مدیره
۳- مدیر عامل
۴- بازرس/حسابرس
شرکت توسط هیات مدیره ای غیر موظف مرکب از هفت شخص که توسط مجمع عمومی عادی با توجه به اساسنامه، قانون تجارت و مقررات برای مدت دو سال انتخاب می شوند، اداره می شود.
انواع قراردادهای قابل معامله در بورس کالا
تمامی داد و ستد ها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد شده انجام می گیرد و به طور کلی ۵ نوع قرارداد برای داد و ستد هر کالا وجود دارد:
۱-قرارداد نقدی
قراردادی است که براساس آن، پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام می‌شود.
۲- قرارداد سلف
قراردادی است که براساس آن، کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می‌گردد.
۳- قرارداد نسیه
قراردادی است که براساس آن، کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می‌گردد.
۴- قرارداد آتی
قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می‌کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند.
۵- قرارداد سلف استاندارد
قراردادی است که براساس آن عرضه‌کننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم نماید. خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد موضوع مواد ۲ و ۳ دستورالعمل اجرایی معاملات سلف استاندارد، به فروش رساند. قرارداد مذکور نیز در این دستورالعمل به اختصار قرارداد سلف استاندارد نامیده می‌شود.
معافیت های مالیاتی و مزایای خرید و فروش و پذیرش کالاها در بورس کالای ایران
مزایای ساختاری
۱- معاملات در بورس کالا، متشکل و سازمان یافته، قانونمند، قابل نظارت، شفاف، عادلانه، رقابتی و کم هزینه است.
۲- در بورس کالا، امکان پوشش، توزیع و انتقال ریسک وجود دارد.
۳- در بورس کالا، کیفیت و کمیت کالا و مبلغ معامله و مدت معامله تضمین شده است.
۴- کشف قیمت در بورس کالا از طریق حراج حضوری و بصورت شفاف صورت گرفته و با حذف رانت باعث فسادزدایی از بازار معاملات می گردد.
۵- پذیرش کالا جهت فروش در بورس کالا منوط به داشتن استاندارد های اجباری برای آن کالا می باشد و از این راه کیفیت کالا در بورس تضمین می گردد.
۶- در بورس کالا، مبداء کالا مشخص و تضمین شده است.
۷- در مقایسه با تشریفات مناقصات و مزایدات سرعت انجام معاملات در بورس کالا بسیار بالاتر بوده و جریان معاملات از امنیت کامل برخوردار است.
۸- در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، بورس کالا دارای مراجع اختصاصی بررسی و رسیدگی به دعاوی بوده و سرعت رسیدگی به دعاوی مطرح شده در مقایسه با دادگاه های عادی بالاتراست.
۹- با استفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای سلف و سلف استاندارد و ساز و کار اوراق بهادار مبتنی بر کالا، امکان تامین مالی بنگاه‌ها از این طریق وجود دارد.
۱۰- حذف بخشی از هزینه‌های مرتبط با فروش و بازاریابی باتوجه به وجود بازار مستقیم و بدون واسطه در بورس کالا
۱۱- وجود شفافیت در معاملات بورس کالا و حذف هرگونه عاملی که در حوزه فروش، منجر به ایجاد رانت خواهد شد.
مزایای مالیاتی
۱- طبق ماده (۶ (قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، معادل ده درصد(۱۰%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد(۱۰%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد(۵ % ) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود ، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها و یا بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.
۲- بر اساس تبصره ۱ ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. ( بنابر اعلام معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار از آنجا که شورایعالی بورس و اوراق بهادار ، قراردادهای آتی و اوراق سلف استاندارد را به عنوان ابزار مالی جدید مورد تصویب قرار داده و ابزارهای مالی نیز اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار هستند، به تصریح تبصره یک ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ، معاملات قراردادهای آتی و اوراق سلف استاندارد نیز از پرداخت مالیات معاف می باشد).
۳- بر اساس تبصره ۲ ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ، سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ۱ این ماده به استثنا سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوقها ، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.
۴- بر اساس ماده (۱۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ، خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.
۵- بر اساس ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.
